الإسلام والمفترات العقلية
ذهب كثير من الفقهاء إلى أن استعمال الحشيشة والأفيون والشيكران وجوزة الطيب والقات كلها مسكرة ومرادهم بالإسكار تغطية العقل، لا مع الشدة المطربة لأنها من خصوصيات المسكر المائع. ولا منافاة بين إطلاق الإسكار عليها وكونها مخدرة واستعمالها كبيرة وفسق كالخمر، فكل ما جاء في وعيد شاربها يأتي في مستعمل شيء من هذه المذكورات لاشتراكهما في إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه لأنها الآلة للفهم عن الله تعالى وعن رسوله، والمتميز به الإنسان عن الحيوان.
والأصل في تحريم كل ما رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه من حديث أم سلمة رضي الله عنها "نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- عن كل مسكر ومفتر".
نبه السيوطي على صحته واحتج- ابن حجر على حرمة المفتر ولو لم يكن شرابا ولا مسكرا.
وكون الحشيشة من المفتر مما أطلقه عليها مستعملوها ممن يعتد بهم وبخبرهم في مثل هذا الأمر. والقاعدة عند المحدثين والأصوليين أنه إذا ورد النهي عن شيئين مقترنين ثم نص على حكم النهي عن أحدهما من حرمة أو غيرها أعطى الآخر ذلك الحكم بدليل اقترانهما فى الذكر والنهي.
وفي الحديث المذكور ذكر المفتر مقرونا بالمسكر وتقرر تحريم المسكر بالكتاب والسنة والإجماع فيجب أن يعطى المفتر حكمه للنهي عنهما مقترنين.
وفسروا التفتير باسترخاء الأطراف وتخدرها وصيرورتها إلى وهن وانكسار وذلك من مبادىء النشوة معروف عند أهلها. وقد نص الفقهاء أن من غاب عقله بالحشيشة والأفيون والبنج يقع طلاقه إذا استعمله للهو لكونه معصية، وإن كان للتداوي فلا يعتد به وهو صريح في حرمة البنج والأفيون لا للدواء. وقالوا من قال بحل البنج والحشيشة فهو زنديق مبتدع بل قال بعضهم إنه يكفر.
وقالوا إنه مع نهي ولي الأمر عنه فإنه حرام قطعا. وقد حرصت كل الحكومات في العالم على مكافحة المخدرات بأشكالها ووضعت أشد العقوبات على المتجرين بها. وان تكاتف حكومات العالم على مكافحة هذه الشرور من قبيل التعاون على البر، وحماية شبابنا واجب قومي وديني فينبغي وضع كل الإمكانات لمنع انتشار هذه المضار بين شبابنا هو في حقيقته حفظ للعقل، والدين وهما من الكليات الخمس التي تحرص علي حفظها جميع تشريعات العالم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق